مجالات الممارسة
الاحتيال الإلكتروني والاستثماري عبر الإنترنت
ملفات النصب الإلكتروني: منصات استثمار وهمية، احتيال عاطفي مالي، تحويلات بنكية مُضلَّلة، وانتحال هوية المؤسسات.
نظرة عامة
السياق القانوني
خبرتنا لا تتوقف عند أسواق التداول: نمثّل كذلك المتضررين من الاحتيال الإلكتروني بأشكاله — منصات استثمار وهمية، إعلانات مموّلة مُضلِّلة، انتحال هوية بنوك ومؤسسات مالية، والاحتيال العاطفي الذي ينتهي بتحويلات مالية.
المنهجية واحدة: توثيق الوقائع في ملف زمني منظّم، تحديد الكيان أو الحساب المستفيد، ثم توجيه المطالبات إلى الجهة القابلة للمساءلة — البنك، مقدّم خدمة الدفع، المنصة المستضيفة، أو الكيان المسجّل.
نقدّم تقييماً صريحاً لجدوى كل ملف قبل بدء العمل، ولا نُصدر أي وعد بالاسترداد.
المسائل الأكثر تكراراً
- منصات استثمار وهمية تعرض أرباحاً غير واقعية
- انتحال هوية بنوك أو جهات رقابية لطلب تحويلات
- احتيال عاطفي ينتهي بتحويلات مالية متكرّرة
- تحويلات بنكية مُضلَّلة إلى حسابات وسيطة
- رسائل تصيّد واستيلاء على بيانات الحساب
- إعلانات مموّلة تروّج لكيانات غير مرخّصة
كيف نتعامل مع الملف
- 01
الفرز الأولي للملف
نسمع الوقائع كما جرت، ونحدّد نوع الاحتيال والجهة التي يمكن مساءلتها.
- 02
توثيق الوقائع والتحويلات
نرتّب الرسائل والإعلانات وكشوف التحويل في ملف إثبات زمني منظّم.
- 03
مطالبات البنوك ومقدّمي الدفع
نخاطب البنك المُحوِّل والمستقبِل ومقدّمي خدمات الدفع بطلبات استرجاع وتجميد.
- 04
الإبلاغ والتصعيد الرقابي
نُعدّ ملفات شكاوى موثّقة للجهات الرقابية وسلطات الجرائم الإلكترونية المختصة.
- 05
الإجراء القضائي
نرفع الدعوى في الولاية القضائية الأنسب بالتنسيق مع محامين مراسلين عند الحاجة.
أسئلة شائعة
هل تقبلون ملفات غير متعلقة بالتداول؟
نعم. نتولّى ملفات الاحتيال الإلكتروني والاستثماري عبر الإنترنت والعملات المشفّرة إلى جانب ملفات الفوركس.
حوّلت المبلغ بنفسي، هل يضعف ذلك موقفي؟
لا بالضرورة. التحويل تحت تضليل يبقى محلّ مطالبة، وكثير من مسارات الاسترجاع البنكي مبنية على هذا الأساس.
هل تتابعون البلاغات الجنائية في بلدي؟
نُعدّ الملف بصيغة قابلة للتقديم ونتابع مع محامين مراسلين في السوق المعني حيثما كان ذلك مفيداً.
استشارة سرّية
ناقش ملف استرداد أموالك من شركة الفوركس مع مكتب بريطاني مُنظَّم
نراجع إيداعاتك ومراسلاتك مع المنصة أو الوسيط، ونوضّح بصراحة ما إذا كان الملف قابلاً للمتابعة قانونياً، دون أي وعد بنتيجة أو نسبة استرداد.